“خطة مصرية لتقليص الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”
أقر مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، تخفيضًا بنسبة 15٪ في الخطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
وفي بيان صادر عن المجلس، تم التأكيد على “تقليص تمويل الخزانة العامة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15٪ من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الميزانية العامة للدولة”.
وأشار المجلس إلى أنه لن يتم الشروع في مشاريع جديدة خلال هذه الفترة المالية، مع التركيز على منح الأولوية للمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 70٪ أو أكثر منها.
وفقًا للبيان الصادر، صادق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتقليص الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الميزانية العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
تنص صياغة المشروع على أن يُطبق في سياق ترشيد الإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
يتم تنفيذ هذا بناءً على الإطار التنظيمي الذي يرافق هذا القرار، ويستمر هذا التنفيذ حتى نهاية السنة المالية.
شملت الضوابط أيضًا تأجيل تنفيذ المشروعات الحديثة المُدرجة في الخطة خلال العام السابق أو الحالي، من خلال حظر إبرام أي تعاقدات لتلك المشروعات سواء بالطريقة المباشرة أو من خلال المناقصات العامة حتى تاريخ 30 يونيو 2024. وتشمل هذه الضوابط أيضًا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، إضافة إلى عدم بدء أي مشروعات جديدة في العام الحالي.
تأكيدًا على أهمية تنفيذ خطة العام 2023-2024، يتم التركيز بشكل خاص على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة، مع الالتزام بالتوجيهات المتعلقة بترشيد الإنفاق، وتقليل سقف الدين الخارجي، وتعزيز الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية.
أكدت الضوابط على عدم السماح بالتعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ينص مشروع القرار على أن الاستثناء من هذه الأحكام يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى تقديم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي يتعرض لها الجهات المتأثرة بأحكام هذا القرار.
وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أنه تم تحقيق تقدم في المحادثات مع مصر حول السياسات وحزمة التمويل لدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
أكد “جهاد أزعور”، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، في مؤتمر صحفي أن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وأن أي تمويل إضافي سيتوقف على الإصلاحات الاقتصادية الأولوية ضمن إطار البرنامج.
تأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بسبب عدم التزام مصر بتحويل عملتها إلى نظام مرن، على الرغم من التزامها السابق بهذا التحول.
