تعثر في قطاع العقارات في مصر يتسبب في تأخير تسليم المشاريع لأكثر من عام
لم تقتصر أزمة شركات التطوير العقاري في مصر على ارتفاع تكلفة الإنشاءات فقط، بل واجهت بعض الشركات التي أكملت أعمال البناء تحديات في تسليم الوحدات بسبب نقص العملة الأجنبية.
تحدث عدد من شركات التطوير العقاري لـ “العربية Business”، حيث أكدت أن صعوبة توفير الدولار اللازم لاستيراد بعض الأعمال “الإلكتروميكانيكية” في المشروعات العقارية، بالإضافة إلى بعض العناصر المستوردة في أعمال التشطيب، مثل المصاعد والمكيفات، تسببت في تأخر التسليمات.
ويشمل التأخير عدم قدرة الشركات على تأمين الدولارات اللازمة لاستيراد بعض المعدات والمواد اللازمة في مشروعات البناء. وتعتبر العمليات المعقدة لفتح الاعتمادات المستندية الضرورية لعمليات الاستيراد أحد العوامل التي تعيق عملية التسليم، وقد تصل هذه العمليات إلى فترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى 18 شهرا.
بفعل نقص وارتفاع تكلفة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر بدائل محلية لها، تواجه الشركات صعوبات في الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات.
هذا يعرض الشركات لمشاكل جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير، حسب ما أفاد به “كريم شعلان”، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري.
قال كريم شعلان، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري لـ “العربية Business”، إن الشركة الموردة للبنود المستوردة، مثل أجهزة التكييف على سبيل المثال، واجهت صعوبات في تنفيذ نحو 70% من التعاقدات المبرمة بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وكشف أيضاً أن السوق تعاني من نقص في بعض بنود مواد البناء المستوردة، خاصة في أعمال الإلكتروميكانيك.
وأشار كريم شعلان إلى أن تأخر وصول العناصر المستوردة يمكن أن يؤدي إلى تأخير تسليم المشروعات لفترة تتجاوز 6 أشهر، وأحياناً تصل إلى سنة كاملة.
وأكدت “عبير عصام”، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن تأخر وصول أعمال الإلكتروميكانيك بسبب نقص العملة الأجنبية أثر على جداول التسليم، مما تسبب في تأخير بعض المطورين في تسليم وحداتهم بمدة تصل إلى عام، متأثرين بذلك في الالتزام بالمواعيد المتفق عليها مع العملاء.
تأتي استراتيجية بعض شركات التطوير العقاري في مصر لتفادي تأثيرات ارتفاع سعر الدولار وتحسين معدلات التسليم والالتزام بالتعاقدات مع العملاء.
وفي هذا السياق، أكد “جاسر بهجت”، رئيس مجلس إدارة شركة Melee للتطوير العقاري، أن شركته تتحوط بشكل كبير من ارتفاع سعر الدولار عبر تخزين العناصر المستوردة قبل بدء الإنشاءات. ورغم أن الشركة قد تستخدم هذه العناصر بعد مرور 3 سنوات من بدء التنفيذ، إلا أنها تقوم بشراء كل ما له شق مستورد، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء.
من جهة أخرى، يشدد “فتح الله فوزي”، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية أن تبدأ الشركات العقارية بشكل مبكر في إجراءات استيراد مواد البناء لتجنب تأخر فتح الاعتمادات المستندية، ويرى “وليد السويدي”، رئيس شركة الدقة للاستشارات الهندسية، أن السوق المصرية ستشهد تأخرًا في تسليم الوحدات العقارية للعملاء بمدد تصل إلى 18 شهرًا نتيجة استمرار أزمة الدولار وتأخر وصول أعمال الإلكتروميكانيك.
ومن المتوقع أن تتفاقم الخسائر في السوق بسبب تعدد الأطراف المتضررة، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يشير السويدي إلى أن الشركات المطورة والمقاولين سيتحملون الخسائر بشكل كبير، إضافة إلى العملاء الذين قد يواجهون زيادات في أسعار وحداتهم العقارية بسبب تأخر التسليم.
