“شركة الشايع” الكويتية تخطط لإغلاق 60 متجر في مصر
من المقرر أن تقلص مجموعة الشايع الكويتية نشاطها في مصر بناءً على التحديات التي واجهت الشركات الأجنبية في البلاد على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وفقًا للمعلومات الخاصة التي حصلت عليها “العربية Business”، سيتم إغلاق 60 فرعًا لمجموعة الشايع في مصر، مع إلغاء 375 وظيفة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إغلاق هذه المتاجر في نهاية يناير الحالي.
تأتي هذه التطورات في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث يلامس سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مستوى 60، مما يعني أن قيمته في السوق الموازية تقترب من ضعف القيمة الرسمية لأول مرة.
تأسست مجموعة “الشايع” في عام 1890 وتُعتبر واحدة من أقدم الشركات الكويتية، وتظل واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية البارزة في مجال التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.
تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة لنحو عامين، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يتضمن بيع العديد من أصول الدولة وتحرير سوق العملة.
ويتوقع معظم الاقتصاديين تراجعًا آخر في قيمة الجنيه المصري، وهو الرابع منذ بداية عام 2022، خلال الربع الأول من هذا العام.
تتحدث وكالة “موديز” عن الأزمة الحالية التي تواجهها مصر، وتشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، وتشير الوكالة إلى أن الاختلالات الخارجية تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وتشير موديز إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، حيث سيتجاوز 60% من الإيرادات لدفع الفوائد في السنة المالية حتى يونيو 2024، مما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للاستجابة للتحديات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الأحداث الداخلية والخارجية.
وتضيف موديز أن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال قائمًا حاليًا، لن يغطي سوى جزء صغير من احتياجات التمويل للحكومة، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
وفيما يتعلق بتأثير الهجمات في البحر الأحمر، يقول تقرير موديز إن الحصار الجزئي في البحر الأحمر من قبل الحوثيين سيؤدي إلى تقليل إيرادات مصر من خلال قناة السويس. يتوقع موديز أن تكون التأثيرات محدودة في العام المالي الحالي، ولكنها قد تتزايد إذا استمر الحصار، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، والتي قد تصل إلى نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي.
