“تحولات مأساوية في السودان : تصاعد النزاع والدمار مع آلاف الضحايا وملايين النازحين”
عام 2023 شهد فصلاً مأساوياً في تاريخ السودان، حيث شهدت البلاد حرب هائلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. انطلقت هذه النزاعات من قلب العاصمة الخرطوم، ممتدة لتشمل أكثر من 60٪ من مساحة البلاد. راحت ضحيتها نحو 12 ألف شخص، بينما تشرد أكثر من 7 ملايين آخرين، تائهين في محنة النزوح داخل وخارج الوطن.
وفي ظل استمرار الحرب لتسعة أشهر متتالية، يتوقع الكثيرون أن يحمل العام 2024 بصيصًا من الأمل، حيث يعمل السودانيون والأطراف الإقليمية والدولية بجد على وقف هذا الدمار الهائل واستعادة السلام والاستقرار. تظهر الأفق مساعٍ جادة لإنهاء هذا الصراع وإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الملايين.
في أبريل 2023، شهدت السودان سلسلة من الأحداث الفاصلة التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والنزاعات الداخلية. في 5 أبريل 2023، تم تأجيل توقيع الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين، الذي كان مقررًا بناءً على اتفاق إطاري وقع في ديسمبر 2022. هذا الاتفاق الإطاري نص على تشكيل جيش مهني موحد يتبع السلطة المدنية، ولكن واجه معارضة كبيرة من النظام البائد.
اندلعت مواجهات مفاجئة في 15 أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأت في هجوم على معسكر تابع للدعم السريع في المدينة الرياضية بجنوب الخرطوم، وتوسعت سريعًا لتشمل كل أنحاء العاصمة. بدأ سكان العاصمة في ترك منازلهم هروبًا من القتال، متجهين جنوبًا وشرقًا وشمالًا.
في 25 أبريل 2023، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مواقع استراتيجية، بما في ذلك القصر الجمهوري وأجزاء كبيرة من القيادة العامة للجيش. تمت محاكمة عناصر نظام عمر البشير وإخراج العديد منهم من السجون.
في الشهور التالية، توسعت قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، وشنت عمليات نهب وقصف، مما أدى إلى خروج العديد من المستشفيات والمنشآت الصناعية عن الخدمة. احتد القتال في إقليم دارفور، مع سيطرة قوات الدعم السريع على أكثر من 70٪ من المناطق.
في أغسطس 2023، تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، خاصةً بين العالقين في مناطق القتال. وفي ديسمبر 2023، انتقل القتال إلى ولاية الجزيرة، وامتدت قوات الدعم السريع جنوبًا نحو ولايتي سنار والنيل الأزرق، بعد سيطرتها على مدينة ود مدني، عاصمة الجزيرة.
بعد مرور تسعة أشهر من الصراع، تكبدت السودان خسائر فادحة تركت أثرًا كارثيًا على الشعب والبنية التحتية للبلاد.
لقي نحو 12 ألف شخص حتفهم جراء القصف الجوي والاشتباكات الأرضية، في حين اضطر أكثر من 7 ملايين من السكان إلى الفرار من منازلهم، تاركين وراءهم خسائر إنسانية جسيمة.
شهدت العاصمة الخرطوم تدميرًا هائلًا، حيث تضرر أكثر من 200 مبنى تاريخيًا وإداريًا وخدميًا، مما يمحو جزءًا كبيرًا من الهوية المعمارية للمدينة.
تأثر التعليم بشكل كبير، حيث توقفت الجامعات والمدارس للشهر التاسع على التوالي، مما أثر بشكل ملحوظ على مستقبل أكثر من 19 مليون طالب فقدوا فرصة التعليم.
في المجال الاقتصادي، تأثرت العملة الوطنية الجنيه السوداني بشكل هائل، حيث فقدت 90 في المئة من قيمتها، وتراجعت من 550 جنيها للدولار إلى أكثر من ألف جنيه، مما أسفر عن تدهور كبير في القوة الشرائية.
تأثر قطاع العمل بفقدان نحو 4 ملايين وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وتدهور الأوضاع.
ووفقًا لتقديرات مصادر اقتصادية، بلغت خسائر الاقتصاد السوداني نتيجة الحرب أكثر من 100 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر، مما يشير إلى تأثير كارثي يستلزم جهودًا كبيرة لإعادة بناء البلاد واستعادة استقرارها.
