سياسات تحديد سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد: تعويم العملة وآثاره الإيجابية والسلبية
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن هناك اثنتين من السياست الرئيسية المتبعة في الدول لتحديد سعر الصرف. إما ربط عملة الدولة بعملة أخرى أو بسلة من العملات، أو يتم تحديد قيمتها عن طريق تعويمها.
في تصريح خاص، أضاف أبو الفتوح أن تعويم العملة بشكل حر يعني ترك سعر العملة ليتحدد بحسب العرض والطلب في السوق، دون أي تدخل من البنك المركزي. ويمكن أن يتسبب ذلك في تقلبات عالية في سعر الصرف خلال التداولات، نتيجة لحرية عالية في حركة رأس المال.
وأكمل قائلاً: “تعويم العملة المدار يشير إلى تدخل البنك المركزي في السوق لتحديد نطاق محدد لسعر العملة، حيث يقوم بشراء أو بيع العملة بهدف الحفاظ على هذا النطاق. تتميز التعاملات وفق هذه السياسة بتقلبات محدودة وتفرض بعض القيود على حرية حركة رأس المال”.
وأوضح الخبير المصرفي أن تعويم العملة المدار يتيح التحكم في التضخم، مما يسهم في استقرار الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يقلل من المخاطر الاقتصادية عبر تقليل تقلبات أسعار الصرف، ويخفض المخاطر التي تواجه الشركات نتيجة لتقلبات هذه الأسعار. يسهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
ووفقًا للخبير، يسهم تعويم العملة المدار في تعزيز تنمية الصادرات، حيث يتيح استقرار سعر العملة تخطيطًا أسهل للشركات لصادراتها وتحديد الأسعار بشكل دقيق وفعّال.
وأشار إلى أن للتعويم المدار عيوب أيضًا، حيث يضطر البنك المركزي، عند الحفاظ على سعر العملة ضمن نطاق محدد، إلى بيع العملة الأجنبية للبنوك أو قد يستخدم الاحتياطي النقدي الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يفرض هذا النوع من التعويم قيودًا على حرية حركة رأس المال والتجارة الدولية، مما يعيق الاستثمار والتجارة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار تعويم الجنيه المصري في الساعات القادمة غير صحيحة.
