“كشف كامل لقضية اتهام غادة والي بسرقة رسومات المترو بعد إحالتها للمحاكمة”

“اتهام غادة والي بسرقة رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسوف: تفاصيل القضية وجدول المحكمة

قررت النيابة العامة إحالة المصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة اتهامات بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف. حيث تم تحديد جلسة أولى للمحاكمة في 8 يناير، بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في اتهام كوراسوف لـ”غاده والي” بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

تتبع القضية تفاصيل معقدة، حيث اتهم كوراسوف “غاده والي” بسرقة أعماله الفنية واستخدامها دون إذن في تجهيز جداريات المترو. وتنتظر الرأي العام تطورات هذه القضية التي أثارت اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة.

سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على تفاصيل الأزمة، بدءًا من اللحظة التي رفع فيها كوراسوف الاتهام وصولاً إلى جدول المحكمة المحدد لنظر القضية في الأيام القادمة.”

اندلعت أولى فصول الأزمة في مطلع شهر يوليو الماضي، حينما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف المصممة المصرية غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في تزيين جداريات محطة مترو “كلية البنات” في القاهرة.

عبر كوراسوف عن استيائه على صفحته على فيسبوك، مطالبًا برد رسمي حيال هذا الأمر، ومشيرًا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة لا تعود لتاريخ مصر القديمة، بل لليونان القديمة.

ردود الفعل والتحقيقات
ردت الهيئة القومية للأنفاق وشركة “آر. إي. تي. بي” ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، ببيان أكدت فيه على عدم علمها بالاستنساخ غير القانوني للتصميمات. وأوضحت أن الشركة المسؤولة عن التصميمات قد انتهت عقدها مع “إستوديو غاده والي”، مشيرة إلى وجود بند يلزمها بالمسؤولية القانونية في حالة النسخ غير المصرح به.

وفي سياق متصل، تدخلت نقابة الفنانين التشكيليين، أكدت في بيان أن غادة والي ليست عضوًا في النقابة، وأنها لا تتبنى أي أعمال منسوبة إليها.

تأثير الأزمة على المستوى البرلماني
عبر عضو مجلس النواب محمد سعد الصمودي عن استغرابه من طول فترة التحقيقات في الواقعة، وقدّم سؤالًا برلمانيًا حول نتائج التحقيقات ومصير غادة والي.

ردّ الجمهور واعتذار الهيئة القومية للأنفاق
أثارت القضية ردود فعل كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت غادة والي في حلقة تلفزيونية للرد على الاتهامات. في هذا السياق، قدمت الهيئة القومية للأنفاق اعتذارًا رسميًا لكوراسوف والجمهور، مؤكدة على احترام حقوق الملكية الفكرية والتحقيق في الأمر.

مستجدات المحكمة
تم تحديد جلسة المحكمة الأولى في 8 يناير، حيث ستُنظر في التفاصيل والشهادات المقدمة. سيشهد القضاء على تطورات هذه القضية التي أثارت اهتمامًا كبيرًا وسط جدل حول حقوق الملكية الفكرية والتصميم الفني في المشاريع العامة.”