تأسيس قسم للرقابة على المحتوى في “منصة إكس”
أعلنت منصة إكس (التي كانت تعرف سابقًا بتويتر) عن تأسيس قسم خاص في مدينة أوستن بولاية تكساس، مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأميركيون أهمية خاصة.
سيكون الهدف الرئيسي لـ “مركز التميز في مجال الأمان” توظيف مئة مشرف يركزون بشكل أساسي على هذا النوع من المنشورات، بالإضافة إلى التركيز على انتهاكات أخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية.
وقد أكد “جو بيناروش”، مدير العمليات في “إكس”، أن الشركة ليس لديها نشاط محدد يركز على الأطفال، ولكن من المهم القيام بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتها لنشر أي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر.
وفي بيان نشرته الشركة، أكدت جهودها في جعل منصتها مكانًا غير مرحب للذين يسعون إلى استغلال القصّر.
وأشار جو بيناروش أيضًا إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لا يمكنهم فتح حساب، بينما يخضع القصّر الأكبر سناً لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بسرية البيانات، ولا يتم استهدافهم بالإعلانات.
تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء، تحت عنوان “عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”.
قد استدعت اللجنة رؤساء شركات ديسكورد وميتا وسناب وتيك توك وإكس للمشاركة في هذه الجلسة، حيث ستحضر “ليندا ياكارينو”، المديرة العامة لشركة إكس.
كانت ليندا ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمناقشة قضايا حماية الأطفال والإشراف على الشبكات ومكافحة المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.
صرّح جو بيناروش، بأنهم يرغبون في مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي حد تطورت إكس كشركة جديدة، خاصة فيما يتعلق بقضية استغلال الأطفال جنسياً، وأضاف أن أكثر من 2000 شخص يعملون في “إكس” أو الشركات المتعاقدة معها لرصد ومراقبة المحتوى.
واستحوذ “إيلون ماسك” على منصة تويتر بهدف استعادة “حرية التعبير”، وفي هذا السياق، تمت إزالة العديد من القيود أو تخفيفها، مما أتاح للعديد من الشخصيات المحظورة العودة.
وفي ديسمبر، قام الاتحاد الأوروبي بفتح “تحقيق رسمي” يستهدف شركة “إكس” بسبب احتمال انتهاكها للقواعد الأوروبية الجديدة فيما يتعلق بإشراف المحتوى والشفافية، وذلك بسبب نقص عدد المشرفين وعدم فعالية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.
